مهر المثل باشند چون مهر المثل مراتب متعدّد دارد و اگر براى پسر مهر المثل بالاتر هم تعيين كرده باشد از مصاديق ضرر نيست . همچنان كه آقايان در باب « لا ضرر » مىگويند : اگر مثمنى كه چند ثمن المثل دارد به مقدار بيشتر آن خريده شود چون ضرر محسوب نمىشود ، مشترى خيار غبن ندارد فرض كنيد خانه‌اى كه قيمت آن بيست ميليون تومان است ولى پانصد هزار تومان كمتر يا بيشتر هم جزء ثمن المثل آن باشد اگر كسى به همين قيمت بخرد بعد فهميد مىتوانسته 5 / 19 ميليون تومان هم بخرد ، اينجا خيار غبن كه با لا ضرر اثبات مىشود ندارد ، چون از مراتب ثمن المثل بوده است . بنابراين ، اگر عقدى براى پسر به مهرى كه كمى بيشتر از حد وسط متعارف است و از حد اكثر مهر المثل بيشتر نيست ، واقع شد ، ترك اصلح براى پسر صدق مىكند ولى ضرر به حساب نمىآيد . ثالثاً : حال فرض كنيم مهريه را حد اكثر متعارف قرار دادن ، ضرر باشد . تفكيك بين پسر و دختر صحيح نيست . اگر دختر در مقابل مهرى كه به دست آورده چيزى از دست نمىداد براى او اين مهر و لو كم باشد غنيمت بود و در فرض قلّت مهر مىتوانست غنيمت زيادتر به دست آورد حالا كمتر به دستش آمده و ترك اصلح شده ، در حالى كه دختر در مقابل اين مهر ، خويش را در اختيار شوهر قرار مىدهد و او را بر خود مسلط مىكند پس اگر مهر كمى قرار بدهد ضرر كرده است . مثل اينكه چيزى را به كسى بفروشند يا از كسى چيزى بخرند اگر مسأله ضررى باشد در هر دو هست و بين خريدوفروش فرقى نمىكند . اينكه دختر را در اختيار ديگرى با مهر كمتر بگذارند و بگويند اين ضرر نيست ولى اگر دخترى را با مهر بيشتر در اختيار بگيرند بگويند اين ضرر است ، صحيح نمىباشد . اگر ضرر است هر دو ضرر است و اگر نيست در هيچ‌كدام نيست . مرحوم آقاى حكيم بين پسر و دختر تفكيك كرده‌اند ، كأنّ مالى كه دختر به دست مىآورد